رویکرد دولت سیزدهم در قبال آسیای مرکزی توسعه روابط چندجانبه

تهران- ایرنا- به دنبال پایان جنگ تحمیلی و تحولات صورت گرفته در منطقه، نگاه ایران به شرق در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و رویکرد «ترجیح همسایه بر دور» به ویژه منطقه آسیای مرکزی در دولتهای مختلف و خصوصا دولت سیزدهم به عنوان اولویت همکاری های سیاسی -اقتصادی مطرح شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست‌های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو و کشورهای آسیایی با توجه به امکانات بالقوه آن‌ها صورت می‌گیرد.

آسیای مرکزی از جمله مناطقی است که از سال ١٩٩١ میلادی و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از جایگاهی روزافزون در مناسبات منطقه ای و بین المللی، برخوردار شد و اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین زیر سیستم‌های منطقه ای کشورمان به شمار می‌رود.

دولت سیزدهم از آغازین روزهای شروع فعالیت و حتی در دوره تبلیغات انتخاباتی، به وضوح خط ‌مشی سیاست راهبردی توسعه روابط با همسایگان و به طور کلی حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

مهم‌ترین سفرهای خارجی حجه الاسلام «ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری ایران در بازه ۶ ماهه نخست ریاست جمهوری به آسیای مرکزی انجام گرفت.

نگاهی به رویکرد دولت سیزدهم نشان می دهد که این دولت برای همکاری‌های منطقه‌ای اهمیت فراوانی قایل است و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید.

از دیگر سو، اشتراکات فرهنگی و روابط سیاسی ایران با کشورهای آسیایی و همچنین تعاملات گسترده با شرق به جای غرب می‌تواند مسیر هموارتری را در جهت انتقال تکنولوژی‌های نوین پیش روی کشورمان قرار دهد.

همچنین تشکیل و تقویت پیمان‌ها و مجموعه‌هایی مانند آ.سه.آن و شانگهای و ایجاد قدرت‌های منطقه‌ای جدید، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و رونق اقتصادی، به اتصال بیش از پیش منافع کشورها کمک کرده و کاهش آسیب‌پذیری ایران از تحریم‌های ناجوانمردانه را به ارمغان بیاورد.

به دنبال عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ میلادی از سوی کشورهای چین و روسیه و چهار کشور قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان تاسیس شده است؛ این سازمان بهتر می تواند به اهداف از قبل تعیین شده خود دست یابد.

نظر به اشتراکات فرهنگی و روابط سیاسی ایران با کشورهای آسیایی، تعاملات گسترده با شرق به جای غرب می‌تواند مسیر هموارتری را در جهت انتقال تکنولوژی‌های روز، پیش روی کشورمان قرار خواهد دهد. به عبارت دیگر، تغییر عضویت ایران از ناظر به دائم در سازمان همکاری شانگهای، نگاه و رویکرد ایران به شرق را تکمیل می‌کند.

بدون شک توسعه همکاری با سازمانهای بین المللی و منطقه ای یکی از مهمترین شاخصها در نظام بین الملل کنونی به شمار می‌ آید.

عضویت در شانگهای: بازی برد-برد

یکی از قابل توجه‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی به تغییر عضویت ایران از ناظر به دائم در سازمان همکاری شانگهای ارتباط می‌یابد که در جریان نشست سالانه شورای سران کشورهای عضو طی روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (۲۵ و ۲۶ شهریورماه) در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان حاصل شد.

اهمیت و جایگاه این سازمان منطقه‌ای در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهوری کشورمان به مسکو بار دیگر مورد توجه طرفین قرار گرفت و دو طرف برای تهیه نقشه راه همکاری بلندمدت دو کشور، نسبت به همکاری در چارچوب شانگهای ابراز امیدواری کردند.

از طرفی کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای مجموعا بیشترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی حدود یک چهارم (۲۵ درصد) سطح خشکی‌های زمین، حدود ۴۴ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی دنیا، ۶۵ درصد بازار جهانی، ۳۰ درصد گاز، ۵۰ درصد ذخایر اورانیوم و ۲۵ درصد ذخایر نفتی جهان عملا موجب بر هم خوردن جهان تک قطبی مطلوب آمریکا و ایجاد توازن قدرت در جهان چند قطبی شده‌اند؛ مواردی که به وزن سیاسی تهران در جهان خواهد افزود.

کارشناسان بر این باورند حضور ایران به عنوان عضو دایم در این سازمان با توجه به فعالیت‌ ها و همکاری‌ های گسترده اعضای آن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی-بانکی، انرژی و فرهنگی قطعا فضای مناسب‌تری را برای تعاملات بین‌المللی کشورمان فراهم خواهد آورد.

در کنار بهره‌مندی ایران از مزایای این سازمان منطقه‌ای، تغییر جایگاه تهران به تقویت روابط دوجانبه نیز کمک خواهد کرد.

امروزه تقریبا همه اعضای سازمان شانگهای روابط دوجانبه تجاری با ایران دارند. این امکان وجود دارد که در نتیجه بسیاری از پروژه‌ها از حمایت چندجانبه این سازمان برخوردار شوند.

 بنابراین کریدور شمال- جنوب می‌تواند آسیای مرکزی را به مسیر بین قاره‌ای از آسیای جنوب شرقی از طریق هند و ایران – به سن پترزبورگ و به اروپا متصل کند و هند نیز به ساخت مهمترین بندر در منطقه- چابهار در جنوب ایران ادامه دهد.

تحلیل سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی

در سند چشم انداز بیست ساله ایران تا سال ۱۴۰۴ که در بهار ۱۳۸۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد، دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه از جمله هدفهای کشور اعلام شده است.

ایران در منطقه آسیای مرکزی به عنوان یک بازیگر می‌تواند نقش‌های گوناگونی را ایفا کند و به عنوان یک دولت-ملت، به عنوان یک فرهنگ و تمدن و به عنوان یکی از محورهای تمدن اسلامی می تواند در منطقه موثر باشد.

روابط ایران با کشورهای منطقه در چارچوب سازمانهای منطقه‌ای موجود نیز یکی از مهمترین بخشهای روابط ایران و آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. به باور شماری از کارشناسان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آسیای مرکزی با رویکرد بسیاری از قدرتمندترین بازیگران صحنه امروز در تضاد نیست و از این منظر واقعی و به صورت نسبی قابل اجرا است.

به نظر می رسد در کنار علایق سیاسی-امنیتی در سالهای آغاز استقلال آسیای مرکزی، علایق فرهنگی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه ایران قرار داشت و این علایق شامل سنتهای مشترک، دین مشترک و علاقه به زبان فارسی در منطقه می‌شود.

از نظر اقتصادی، منابع و ذخایر زیرزمینی بزرگترین منبع کسب درآمد در اقتصاد جمهوری‌های آسیای مرکزی به شمار می‌آید و در این راستا زیرساختهای حمل و نقل ایران می‌تواند به عنوان پلی به اقتصاد جهانی برای کشورهای محصور آسیای مرکزی محسوب شود.

به این ترتیب منافع اقتصادی ایران در منطقه بیشتر ناشی از دو عنصر موقعیت حمل و نقلی ایران و همکاری های اقتصادی در قالب اکو و تجارت منطقه ای است که به نظر می رسد دیپلماسی کشورمان با هدف توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی می تواند شماری از راهکارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهد.

تبدیل شدن منطقه آسیای مرکزی به اولویت سیاست خارجی، تدوین استراتژی و الگوی رفتاری در قبال هر یک از کشورهای منطقه، استفاده از ویژگیهای ژئوپلتیک ایران در ملاحظات سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه از جمله راهکارهای سیاسی برای توسعه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی به شمار می‌آید.

همچنین ایجاد شبکه تجار ایرانی در آسیای مرکزی، افزایش روابط تجاری و بازرگانی، سرمایه گذاری با کشورهای منطقه، رفع موانع و چالشهای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تشویق و گسترش روابط اقتصادی، توسعه حمل و نقل و بهبود مسیرهای ارتباطی، احیای بازارهای سنتی، تکمیل و اصلاح پروژه های ترانزیتی و توسعه کشت فراسرزمینی از جمله راهکارهای اقتصادی مناسب به نظر می رسد.

از برنامه ها و طرح های فرهنگی می توان به تدوین برنامه های جامع کوتاه و بلند مدت برای هر کشور با در نظر گرفتن هویت بومی مستقل کشورهای آسیای مرکزی و پیشینه روابط فرهنگی، تاکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی، برگزاری نشستهای فرهنگی نوروز، راه اندازی شبکه تلویزیونی آسیای مرکزی به زبان روسی و تبادل دانشجو  اشاره کرد.