کاهش قیمت ها رویایی که رنگ واقعیت می گیرد
بوشهر – ایرنا- معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در سفر یک روزه به بوشهر، عبارت کاهش قیمت کالا که در ماه‌های اخیر به ندرت به گوش رسید را تکرار کرد و گفت ” با اجرای طرح ابتکاری الزام درج قیمت روی کالا در آشفته بازار گرانیها، رویای کاهش قیمت در مسیر واقعیت قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، عباس تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز شنبه در آغاز برنامه‌های کاری در بوشهر همراه با مسئولان سازمان صمت استانی و خبرنگاران به طور سرزده از فروشگاه‌های زنجیرهای شهر بوشهر بازدید و روند اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده درآنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
پس از اینکه در ماه‌های گذشته برخی از فرصت طلبان سودجو در بازار، فضا را برای افزایش بی حد و مرز قیمت‌ها مناسب دیدند و شروع به بالابردن بی رویه قیمت کالاها کردند که تحمیل فشار زیاد بر مدم را در پی داشت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اقدامی ابتکاری نسبت به الزام کارخانه ها برای درج قیمت تولید به جای قیمت مصرف کننده روی کالاها اقدام کرد.
مسئولان این سازمان (حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان) بر این باور هستند که با درج قیمت تولید کننده و تعیین سقف سود ۳۰ درصد به طور خودکار دست دلالان و سودجویان از جیب مردم کوتاه خواهدشد و همچنین فروشگاه‌های زنجیرهای نیز دیگر قادر به اعمال تخفیف کاذب برای مصرف کنندگان نخواهند بود.
این طرح با وجود اینکه زمان زیادی از آن نگذشته ولی در همین مدت کوتاه قیمت اقلام بسیاری از کالاها را برخلاف سنوات گذشته که در ایام منتهی به پایان سال روند افزایشی داشتند را کاهشی کرده است که در این آشفته بازار گرانی شاید این موضوع در اذهان هیچکدام از مخاطبان نگنجد اما رئیس سازمان حمایت در پاسخ به خبرنگار ایرانا چند قلم شاخص از مجموع چند صد قلم کالایی که قیمت آنها با درج قیمت تولید کننده کاهشی شده است را با ذکر نام و قیمت عنوان می‌کند.
به گفته رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اجرای طرح الزام درج قیمت تولید کننده روی کالا، هفت هزار و ۷۰۰ قلم کالا در چهار مرحله مشمول این طرح شدند که از این میزان چهار هزار و ۵۰۰ کالا تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشتند
عباس تابش برای ملموس شدن این کاهش برای عموم مردم این گونه اعلام کرد که لیست کالاهایی که قیمت آنها کاهش یافته در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.
با این حال مردم بدانند که در آب معدنی تا ۲ هزار تومان، نوشابه تا چهار هزار تومان و آب میوه تا سه هزار تومان و در فیلتر روغن خودرو تا ۲۰ هزار تومان و در لنت چرخ خودرو تا ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت رخ داده است که مردم این موضوع را بخوبی لمس نکردند و در همین راستا بنا بر این شد تا در بازدید از فروشگاه‌های زنجیره این فرایند بخوبی رصد و برای مردم تبیین شود.
تابش به عنوان رئیس سازمان حمایت از مصرف حقوق کنندگان در ساعت آغازین کاری روز شنبه با هدف نظارت بر طرح درج قیمت تولید و با هدف تامین رفاه مردم به فروشگاه زنجیرهای رفاه رفت.
وی در این بازدید نسبت به برخی از اقلام که قیمت آنها از شفافیت لازم برخوردار نبود ابراز نگرانی کرده و مراتب را به مدیر فروشگاه متذکر شد.
تابش پس از بازدید مفصل خود از فروشگاه رفاه توضیحات خود را این طور جمع‌بندی کرد که امروز برای تطبیق ضرایب قیمت تولیدکننده با مصرف‌کننده و سازماندهی کالا در سطح فروشگاه‌ها بازدیدی از از فروشگاه رفاه شهر بوشهر بازدید کرد.
تابش معتقد بود که مدیریت بد برخی از فروشگاه‌ها و علاقه‌مندی آنها به پیاده‌سازی روند سابق منجر شده تا مردم در طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به تشتت بیفتند.
وی گفت: در این راستا هماهنگی لازم با فروشگاه‌های زنجیرهای در سطح کلان کشوری انجام شده که با این وجود در فروشگاه بزرگی مانند رفاه در محله بهمنی بوشهر هنوز انتظارات طرح برآورده نشده است.
تابش معتقد است حال که اجرای طرح الزام درج قیمت تولید کننده آغاز شده و برخی از کالاها هنوز قیمت مصرف کننده کالای روی آن درج شده باید از کالاهای جدیدی که قیمت تولیدکننده روی آنها درج شده تفکیک شوند که این مهم در فروشگاه رفاه بهمنی بوشهر محقق نشده و احتمال دارد که مصرف کننده نهایی را به سوی سردرگمی سوق دهد.
به گفته وی به دلیل چیدمان بسیار بد کالا در این فروشگاه سردرگمی مضاعفی برای مردم ایجاد شده بود که در نشست مجدد با مدیران فروشگاه‌ها در سطح مرکز این مهم پیگیری خواهد شد.
وی گفت: در زمان حاضر ۷ هزار و ۷۰۰ قلم کالا مشمول درح قیمت تولید کننده شدند با وجود اینکه در تهران و سایر شهرها کالاهای تولید جدید شرکت‌ها همراه با درج قیمت تولید کننده جلب توجه می کند اما در بوشهر کماکان کالاهای تولید قدیم و فاقد قیمت تولیدکننده وجود دراد.
به گفته تابش در نهایت تا یکی دو ماه آینده همه سیستم توزیع کشور بر مبنای قیمت تولیدکننده خواهد بود و حتی در کالاهایی که امکان درج قیمت روی آنها وجود ندارد نیز براساس فهرست بهایی که به واحدهای عرضه، ارائه می‌شود که این فهرست بها براساس قیمت تولیدکنندگان خواهد بود.
در این راستا عرضه کننده نهایی نیز براساس ماده ۱۶ قانون صنفی مکف است قیمت مصرف کننده را روی شلف درج کند.
تابش در ادامه بازدید خود فروشگاه های زنجیره ای دیگری در شهر بوشهر را مورد بازدید و ارزیابی قرار دارد.
به گفته تابش وقتی در یک فروشگاه زنجیره ای در کلان کشور با مدیران آنها صحبت می‌شود باید در جای جای کشور این مهم را رعایت کنند و قطعا در تهران بزودی در نشستی با حضور مدیران فروشگاه های زنجیره ای نشستی برگزار و در صورت مشاهده تخلف با آنان برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا عرضه کننده نهایی براساس ماده ۱۶ قانون صنفی مکلف است قیمت مصرف کننده را روی شلف درج کند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: چیدمان خاص برای جداسازی کالاهای برخوردار از قیمت تولیدکننده ار کالاهای قدیمی ( درج شدن قیمت مصرف کننده) مشتریان را بخوبی برای خرید کالاها و تشخیص قیمت‌ها هدایت می‌کند.
وی افزود: در اجرای ماده ۱۵ قانون نظام صنفی باید قیمت دقیق در معرض دید مصرف کننده باشد و مردم نیز باید به طرف فروشگاه‌های رعایت کننده حقوق مصرف کننده هدایت شوند که این الگویی است تا تمامی فروشگاه‌ها خود را ملزم به رعایت قیمت مصرف کننده بدانند.
تابش با پایان یافتن بازدیدهای سرزده به دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر رفت و از طرح مهم دولت مردمی برای رفاه حال مردم را تشریح کرد.
به گفته وی طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها بدون تردید آرامش را بربازار حکمفرما خواهد کرد.
تابش با اشاره به نارضایتی برخی از زنجیره تولید تا توزیع در اجرای طرح این گونه عنوان کرد که زمان ارتزاق از جیب مردم پایان یافته و کالاها نباید با قیمتی غیرواقعی به دست مصرف کنندگان برسد.
وی در ادامه میهمان ویژه نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر بود تا با دریافت گزارش‌ها وضعیت تامین کالا و قیمت استان را سامان ببخشد.
نکته جالب توجه این نشست برآورد ورودی هشت میلیون نفر به استان بوشهر در ۴۰ روز فراروی، از سوی استاندار بود که به گفته احمد محمدی‌زاده با این جمعیت در کنار افزایش جمعیت کارگری استان در این فصل از سال باید تامین کالاها در استان بوشهر ویژه باشد.
وی در این نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل تعزیرات استان بوشهر را ۲ مدیر اصلی خود در ایام باقی مانده تا ماه رمضان معرفی و بر این باور بود که در تامین کالاهای اساسی و برخورد با متخلفان دو دستگاه یاد شده رسالتی جدی عهده‌دار هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع بندی نشست تنظیم بازار استان بوشهر این طور عنوان کرد: که با توجه به در پیش بودن عید نوروز و ماه مبارک رمضان تامین پایدار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید در اولویت استان‌ها باشد.
به گفته عباس تابش حاکمیت در برابر سودجویانی که از جیب مردم ارتزاق کنند خواهد ایستاد و این انتظار وجود دارد که بر واحدهای بسته‌بندی نیز نظارت دقیق شود.
در بستهبندیها باید وزن بندی براساس عددهای روتین باشد و از بسته‌بندی در وزن‌های ۸۰۰ و ۹۰۰ گرمی به طور جد اجتناب شود.
وی تاکید داشت که در کالای پرمصرفی مانند شکر عرضه فله آن دردسر ساز است و به طور حتم باید بسته بندی لازم انجام شود و واحد بسته‌بندی کننده باید حق خود را ببرد ولی با این حال در برابر زیاده‌خواهان و فرصت طلبان هیچگونه اغماض و چشم پوشی نخواهد شد.
رئیس سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان با اشاره به اینکه دنیا به سمت سیستم نظارتی هوشمند رفته باید با هدف تنظیم بازار این رویه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
تابش در بخش پایانی سفر خود در بین شرکت‌های پخش حضور یافت که با توجه به شنیدن خبری مبنی بر خورداری برخی از شرکت‌ها برای نبردن کالا به روستاها به آنها اولتیماتوم داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مصرف کنندگان در نشست تبیین درج قیمت تولیدکننده روی کالا با حضور شرکت‌های تولیدی، اتحادیه‌های صنفی و شرکت‌های پخش در استان بوشهر افزود: در اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا و مشخص شدن درصد سود زنجیره توزیع چنانچه شرکت‌های پخش در صورت باج خواهی و عدم ارسال کالا به روستاها، منتظر برخورد قانونی باشند.
با این حال شرکت‌های پخش با توجه به اینکه میزان سود آنها به صورت کارشناسی تامین شده، حق هیچگونه ادعایی ندارند چرا که سود مدنظر برای آنها قابل تصور نبود.
تابش بر این باور است چنانچه کسی ادعا دارد که هزینه‌های مالی بالایی دارد و سود ۱۳ درصد کفاف آن را نمی‌دهد، موضوع به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: با این حال با قاطعیت اعلام می‌کنم که هزینه شرکت‌های پخش بیشتر از ۱۰ درصد نخواهد بود و چنانچه فردی این موضوع را اثبات کرد، کار خود را رها می‌کنم.
به عقیده تابش به جای ادعا باید منطق گفتاری وجود داشته باشد و شرکت‌های پخش نباید در اعلام هزینه‌های خود اظهارنظر غیرواقع داشته باشند چرا که این مهم در چندین شرکت باسابقه و حتی تازه کار ارزیابی شده است.
تابش همچنین تاکید کرد: چنانچه یک واحد صنفی تمایل داشته باشد در بهترین نقطه شهر و با امکاناتی تجملاتی فعالیت کند هزینه‌های گزاف این اقدام نباید بر مردم تحمیل شود.
وی در ادامه از نگرانی برخی از فرصت‌طلبان از تغییرات سیستمی با توجه به این طرح گفت و تاکید کرد: این طرح با هدف حمایت از مردم اجرایی شده و باید تمام زنجیره تولید تا توزیع همکاری لازم را در اجرا طرح داشته باشند.
با جدیت و اهتمامی که همه مسئولان رده بالای کشور در اجرای طرح الزام درج قیمت تولید کننده روی کالاها و همچنین نظارت بر اجرای آن و کاهش گرانی ها دارند، به نظر می رسد رویای کاهش قیمت ها در مسیر تحقق واقعیت قرار گرفته است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
